محفل رونمایی از گزارش تحقیق زیرعنوان “مطالعه سازمان و ساختار اداره عامه افغانستان در پرتو قانون اساسی 1382” از طرف مرکز تحقیقات حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کاتب امروز در سالون کنفرانس شعبه‌ی ماستری این دانشگاه برگزار گردید. این پژوهش که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان(AREU) انجام شده با پرسش “آیا در قانون اساسی افغانستان مبانی و چارچوب حقوقی کافی و مناسبی برای سازمان اداره عامه پیش بینی گردیده است؟ ” روبرو است.
برنامه که با حضور و سخنرانی کوتاه رئیس پوهنتون کاتب و رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آغاز گردید، با ارائه یافته های تحقیق توسط یکی از دو پژوهشگر آن «میرویس ایوبی» ، استاد پوهنتون هرات و کاندید دکترای حقوق عمومی از دانشگاه علوم اداری آلمان، ادامه یافت. پژوهشگر تحقیق با ذکر برخی از سئوالات بنیادین که برای تدوین کنندگان هر قانون اساسی بایستی مطرح شود، پاسخ روشن به آنها را دریچه ورود به قانون اساسی جامع و کارا دانست. آقای ایوبی سپس به عنوان مقدمه به تشریح روش تحقیق خود و سیر تحول نظامنامه ها و قوانین در تاریخ افغانستان از عبدالرحمان خان تا به امروز پرداخت. وی ضمن اشاره به ویژگی های قوانین اداره عامه در دوره‌های مختلف به این نکته اشاره کرد که تدوین قانون در افغانستان یا در حد افراط در بند گذشته و سنت بوده است و یا کاملا وابسته به الگوی کشورهای اروپایی. او عدم ثبات سیاسی را علت فقدان تمرکز و درنگ بر اصلاحات اداری در افغانستان دانست. استاد پوهنتون هرات بی مایگی فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی و ساختار قبیله‌ای را باعث دوام استبداد به عنوان بزرگترین مانع توسعه برشمرد و تاکید نمود که تحول در اداره عامه وابسته به تحول نظام به سمت دموکراسی میباشد.
پِژوهشگر واحد تحقیق و ارزیابی ضمن اشاره به اینکه شایعترین نقد برقانون اساسی فعلی رویکرد تمرکزگرایانه شدید آن عنوان میشود ، به آثار سوء تمرکزگرایی در مدیریت منابع کشور پرداخت. آقای ایوبی با ارجاع به تحقیق خود تاکید کرد که بخش بزرگی از مشکل به این برمیگردد که رویکرد قانون اساسی ریاستی اما قانون اداره عامه پارلمانی است. وی با ذکر نهادهای محلی انتخابی در قانون اساسی چون شاروال ، شورای شاروالی و شورای ولایتی آنها را درتناقض با نهادهای انتصابی چون اداره ارگانهای محل (اداره‌ای که ایجاد آن توسط رئیس جمهور وقت صورت گرفته ) دانست. ایوبی با ذکر اینکه انتخاب وزرا بر اساس اهداف سیاسی صورت میگیرد ایجاد شوراهای عالی چون شورای عالی اقتصادی و… را در جهت تمرکزگرایی تصامیم در یک مرکز و دور زدن نقش پارلمان دانست.
قسمت آخر محفل با نقد استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی کاتب ، داکتر عبدالعزیز دانش و استاد محمد امین محسنی از پژوهش نهاد AREU در پنل ادامه یافت. هر دو استاد ضمن نقدهای ساختاری و محتوایی که داشتند کلیت این پژوهش را ارزشمند و روشمند دانستند.
اشتراک گذاری :
Comment is not allowed
