در افغانستان از آغاز شکل گیری نهادهای مدرن در بخش اداره عامه در اواخر قرن نزدهم، دولتها اشکال مختلف اداره عامه،از مرکزگرایی تا مرکزگرایی با گرایش عدم مترکز و در نهایت غیر مترکز، را به کار برده اند. با این حال، بنابر دلایل متعددی چون ساختارهای قبیله ای و سنتی، بی ثباتی سیاسی، تغییر سریع رژیمها، بحرانهای تاریخی مداوم، اصلاحات اداری از بالا به پایین و ماهیت وارداتی آن و همینطور نیروهای بیگانه هراس و مرکزگریز جامعه افغانستان، هیچ یک از این اشکال اداری نتوانستند به طور موفقیت آمیزی نهادینه شوند. قانون اساسی کنونی که در سال ۱۳۸۲ وضع شد، به شکل مشروط به دنبال بنیانگذاری شکلی غیرمتمرکز از اداره تمرکزگرا بوده است.تجربه یک و نیم دهه گذشته حاکی از آن است که نظام اداره عامه کنونی در اجرا و دستیابی به اهداف تعیین شده غیر مؤثر بوده است؛ حتی می توان استدلال کرد که نظام اداره عامه موجود ناکام بوده است. ابهام و تاخیرهای مداوم در قانون اساسی در بخشهای اداره عامه، کمبودی نهادهای اداری پیش بینی شده در قانون اساسی، شکست در اجرای قانون اساسی در بخشهای اداره عامه و عدم موفقیت در تاسیس نهادهای اداری بر محوریت قانون اساسی به عنوان قسمتی از دلایل ضعف اداره عامه در افغانستان، محسوب میگردد.”
این پالیسی نامه از خلال مصاحبه های وسیع با نخبه گان در داخل و خارج از حکومت افغانستان، پیشنهاداتی را برای اصلاح چارچوب قانونی و ساختاری اداره عامه در افغانستان ارایه می دارد.
دوستان علاقمند از حضورشان به این محفل با نام نویسی از طریق لینک زیر اطلاع دهند.
Comment is not allowed
